Array
(
    [tweet_id] => -1
    [user_id] => 323860736
    [created_at] => 2012-06-21 20:45:25
    [screen_name] => j5q8
    [name] => الفاكس الوطني 
    [longtweet] => 

د/عبيــــــــد الوسمي

1- لازالت على رأيي أن مرسوم الحل صحيح شكلا وموضوعا , فالقول بأن عرض المرسوم من حكومة لم تكن مشكلة طبقا للقانون يعتبر إجراء باطلا وبالتالي


2- فإن الحل الذي إستند لهذه الإجراءات يكون باطلا ومن ثم فإن الدعوة للإنتخابات تكون وردت على غير محل ! أمر مردود عليه من أن مرسوم الحل أصلا


3- لايشترط وجود حكومة قائمة أو مشكلة تشكيلا صحيحا لأنه يتصور عملا أن يكلف رئيس وزراء ثم لا يتمكن من تشكيل حكومته لرفض النواب القبول بالوزارة


4- ومن ثم فإنه لايمكن أصلا القول بوجود حكومة على الرغم من تكليف رئيس لها , فلا يكون أمامه إلا طلب إعفاؤه أو رفع مرسوم حل المجلس لعدم إمكان


5- التعاون معه , كما أنه لايلزم في مراسيم الحل إلا توقيع الأمير وتوقيع رئيس الوزراء و توافر أسبابه و دواعيه الموضوعيه , لذا فإن التسبيب


6- علي هذا النحو يفتقد إلى أساس علمي صحيح, كما أن النظر في ذات الأداة و بحث سلامتها وتقرير عدم صحة ذلك يعني التدخل في عمل تنفيذي تمارس فيه


7- السلطة التنفيذية "إختصاصا محجوزا" والقول بغير ذلك هو هدم لمبدأ الفصل بين السلطات وإلغاء صريح لما يسمى بأعمال السيادة وإخلال واضح باليقين

8- القانوني , لأنه لايمكن إبتداء التوقع للنحو الذي ستفسر غليه النصوص الدستورية ! وبما يجعل وجودها ونطاق تطبيقها وضوابط إنطباقها رهنا بتقدير


9- وقتي لأعضاء المحكمة الدستورية ,وهو أمرلايمكن معه أن تستقيم علاقة أو يستقر حق. لذلك ومع تقديرنا لإجتهاد أعضاء المحكمة إلا أن القرار قد خرج


10- عن حدود ولاية المحكمة ووظيفتها وهو في تقديرنا "عمل منعدم" لاينشئ حقا ولايمنع حقا ولايرتب أثرا من الناحية القانونية, وهو رأينا وتقديرنا

11- العلمي ووفقا لفهمنا المتواضع للقانون ونظرياته وبعد الرجوع للوثيقة الدستورية وأحكام القضاء الدستوري والمبادئ العامة للقانون.

[profile_image_url_https] => //twitplus.co/avatars/j5q8 )

د/عبيــــــــد الوسمي

1- لازالت على رأيي أن مرسوم الحل صحيح شكلا وموضوعا , فالقول بأن عرض المرسوم من حكومة لم تكن مشكلة طبقا للقانون يعتبر إجراء باطلا وبالتالي


2- فإن الحل الذي إستند لهذه الإجراءات يكون باطلا ومن ثم فإن الدعوة للإنتخابات تكون وردت على غير محل ! أمر مردود عليه من أن مرسوم الحل أصلا


3- لايشترط وجود حكومة قائمة أو مشكلة تشكيلا صحيحا لأنه يتصور عملا أن يكلف رئيس وزراء ثم لا يتمكن من تشكيل حكومته لرفض النواب القبول بالوزارة


4- ومن ثم فإنه لايمكن أصلا القول بوجود حكومة على الرغم من تكليف رئيس لها , فلا يكون أمامه إلا طلب إعفاؤه أو رفع مرسوم حل المجلس لعدم إمكان


5- التعاون معه , كما أنه لايلزم في مراسيم الحل إلا توقيع الأمير وتوقيع رئيس الوزراء و توافر أسبابه و دواعيه الموضوعيه , لذا فإن التسبيب


6- علي هذا النحو يفتقد إلى أساس علمي صحيح, كما أن النظر في ذات الأداة و بحث سلامتها وتقرير عدم صحة ذلك يعني التدخل في عمل تنفيذي تمارس فيه


7- السلطة التنفيذية "إختصاصا محجوزا" والقول بغير ذلك هو هدم لمبدأ الفصل بين السلطات وإلغاء صريح لما يسمى بأعمال السيادة وإخلال واضح باليقين

8- القانوني , لأنه لايمكن إبتداء التوقع للنحو الذي ستفسر غليه النصوص الدستورية ! وبما يجعل وجودها ونطاق تطبيقها وضوابط إنطباقها رهنا بتقدير


9- وقتي لأعضاء المحكمة الدستورية ,وهو أمرلايمكن معه أن تستقيم علاقة أو يستقر حق. لذلك ومع تقديرنا لإجتهاد أعضاء المحكمة إلا أن القرار قد خرج


10- عن حدود ولاية المحكمة ووظيفتها وهو في تقديرنا "عمل منعدم" لاينشئ حقا ولايمنع حقا ولايرتب أثرا من الناحية القانونية, وهو رأينا وتقديرنا

11- العلمي ووفقا لفهمنا المتواضع للقانون ونظرياته وبعد الرجوع للوثيقة الدستورية وأحكام القضاء الدستوري والمبادئ العامة للقانون.

Tweeted on via TwitPlus